«المالية»: تحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين بالموازنة الجديدة

كتب: حسن سمير

«المالية»: تحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين بالموازنة الجديدة

«المالية»: تحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين بالموازنة الجديدة

أكد أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل انطلاقة فعلية نحو تطوير شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أنها تعكس توجيه ثمار النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن قيمة الحزمة تتجاوز 40 مليار جنيه، وترتكز على أربعة محاور رئيسية.

تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه

وأشار إلى أن المحور الأول يتضمن تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، إضافة إلى صرف 400 جنيه لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بتكلفة 4 مليارات جنيه، فضلًا عن دعم إضافي لفئات مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على القطاع الصحي، من خلال تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم برنامج العلاج على نفقة الدولة لغير المشمولين بالتأمين الصحي من محدودي الدخل، إلى جانب 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل.

تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى

وأوضح أن المحور الثالث يخصص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عبر الانتهاء من نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

أما المحور الرابع، فيشمل رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيهًا، دعمًا للفلاح المصري، وتعزيزًا للإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفيما يتعلق بالأجور والمعاشات، أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تحسينات جديدة سيتم إدراجها ضمن الموازنة العامة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق زيادة حقيقية في دخول المواطنين، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة وضمان الاستدامة المالية.


مواضيع متعلقة