جدول المخدرات الجديد في مصر.. تفاصيل قرار وزير الصحة بعد حكم «الدستورية»

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن استبدال جداول المخدرات وتنظيم استعمالها عاصفة من الجدل القانوني، لا سيما في ما يتعلق بمصير القضايا الجنائية التي نُظرت وصدر فيها أحكام خلال فترة سريان القرار الملغى، وما إذا كانت تلك الأحكام ستظل قائمة أم يعاد النظر فيها على ضوء زوال الأساس التشريعي الذي استندت إليه

تفاصيل قرار وزير الصحة بشأن جدول المخدرات بعد حكم المحكمة الدستورية

وأسرعت وزارة الصحة والسكان بالرد لتفسير قرار المحكمة الدستورية، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار المحكمة الدستورية هو تنظيمي ويعنى أن رئيس هيئة الدواء أخد قرار ليس من سلطته وهو سلطة وزير الصحة والسكان فقط.

وتابع: أصدر وزير الصحة والسكان قرارا أمس أكد فيه عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل جداول المخدرات، لافتا الى أن قانون مكافحة المخدرات نص على أن وزير الصحة هو المختص بموجب تفويض تشريعي بتعديل الجداول الملحقة بالقانون والتى تشمل إدراج المواد المخدرة أو تعديلها، ووفقا لما حدث الذي أصدر القرارات هو رئيس هيئة الدواء وليس وزير الصحة وهذا ليس اختصاصه.

قرارت رئيس هيئة الدواء أصبحت لا معنى لها

وفي شأن متصل، شرح مصدر قانونى أن قرار المحكمة الدستورية يعنى أن جميع القرارات التى أصدرها رئيس هيئة الدواء أصبحت لا معنى لها، لافتا خلال تصريحات خاصة أن مواد الإتهام التى أحيلت بموجبها المتهمون بحيازة أو تعاطي أو اتجار في هذه المواد أصبحت منعدمة وفقا للقانون .


وتابع، بعض المواد كانت موجوده فى جداول أخري ولكن بعقوبات أخف ولكن نقلها الى الجدول الأول بموجب قرار غير دستوري أدي الى تشديد العقوبة والتى وصلت الى الإعدام وهو ما جعل مادة الاتهام ذاتها غير قائمة على دستور.

وللإطلاع على جدول المخدرات الجديد والمقرر العمل بيه الفترة الحالية يمكن الدخول على هذا الرابط

• جدول المخدرات
• جدول المخدرات الجديدة
• وزير الصحة
• قرار المحكمة الدستورية بشأن هيئة الدواء
• هيئة الدواء
• ماهى أدوية المخدرات في مصر