«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن شروط تأمين مجالس إدارة شركات القطاع المالي
«الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن شروط تأمين مجالس إدارة شركات القطاع المالي
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2026، بشأن إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين لتغطية مخاطر مسئولية مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين بها، وذلك في العدد 39 تابع أ في 17 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تلتزم الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، متى جاوز رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر لتغطية مخاطر مسئولية مجلس إدارتها وكذا المديرين مستولى الإدارة التنفيذية بها، وبعد ذلك أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
ويتم تقدير حدود المسئولية بالوثيقة بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ودرجة مخاطرها وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة.
ويجب على الشركات المشار إليها تجديد الوثيقة سنويا، وكذا الإفصاح بشكل فوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ عليها خلال مدة سريانها.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم الشركات المشار إليها القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
