طلب إحاطة بشأن قصر تكليف دفعة 2023 بالقطاع الصحي على 40% من الخريجين
طلب إحاطة بشأن قصر تكليف دفعة 2023 بالقطاع الصحي على 40% من الخريجين
تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، وذلك عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما أعلنته اللجنة العليا للتكليف حول قصر حركة تكليف دفعة 2023 على نسبة احتياج تُقدَّر بنحو 40% فقط، مع اعتماد المجموع معيارًا وحيدًا للاختيار، موضحة أن القرار أثار حالة من القلق وعدم الاستقرار بين الخريجين، خاصة في ظل استقرار العمل لسنوات طويلة على آلية محددة للتكليف، بما كون توقعًا مشروعًا لديهم بشأن مسارهم الوظيفي عقب التخرج.
قرارات لتكليف واحتياجات الدولة الصحية
وأكدت عضو مجلس النواب أن نظام التكليف يستند إلى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي القطاع الصحي، والذي ربط التكليف باحتياجات الدولة الصحية، ومنح وزير الصحة سلطة تنظيمه، مشددة على أن هذه السلطة يجب أن تُمارس في إطار من الشفافية والعدالة واستقرار المراكز القانونية، مضيفة أن المادة (18) من الدستور تلزم الدولة بضمان كفاءة وانتشار الخدمات الصحية، ما يستوجب أن تستند سياسات التكليف إلى دراسة قومية معلنة لاحتياجات القوى البشرية الصحية، تحقق التوازن بين حق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة وحق الخريج في وضوح الرؤية بشأن مستقبله المهني.
كما أشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، إلى ما وصفته بتراجع أوضاع مهنة طب الأسنان خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث فرص التشغيل أو توزيع الخدمات، متسائلة عن الأساس العلمي والإحصائي الذي تم الاستناد إليه في تقدير نسبة الاحتياج المعلنة (40%)، ومدى اتساقها مع الاحتياجات الفعلية للوحدات الصحية والمناطق الأكثر احتياجًا.
تحديد نسبة الاحتياج
وطالبت النائبة راوية مختار ببيان الدراسة الكاملة التي استندت إليها الوزارة في تحديد نسبة الاحتياج، ومدى توافق القرار مع فلسفة القانون رقم 29 لسنة 1974، إلى جانب دراسة تطبيق مرحلة انتقالية تكفل تكليف الدفعات التي جرى بشأنها نقاش سابق، مع وضع إطار معلن ودوري لمراجعة سياسات التكليف وعرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب قبل اعتماده.
