وزيرة التنمية المحلية توجه بحصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إنه جارِ العمل على إسراع الانتهاء من استرداد أراضى الدولة التي جرى رفض تقنينها، وإعداد مقترح لاستغلالها لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.

منظومة الشكاوى الموحدة

وأشارت إلى أن هناك حرصًا على الرد على شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الخاصة بالمنصة، مع السعي لسرعة الانتهاء من مراحل إجراءات طلبات التقنين المقدمة التي تشمل «الفحص ـ المعاينة ـ التسعير ـ الرفع المساحي ـ والبت»، حتى يتم إصدار العقود للطلبات، مع استكمال طلبات التقنين القائمة على المنظومة الإلكترونية للقانون رقم 144 لسنة 2017، طبقا للقانون 168 لسنة 2025، وهناك حرص على إعداد حملات إعلانية للمواطنين بالمحافظات للتقديم على قانون تقنين وضع اليد 168 لسنة 2025 .

ملف التعديات على الأرض الزراعية

وتطرقت الوزيرة لملف التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دوريّ مع مديري الأمن بالمحافظات؛ لاستهداف حالات التعديات، وإزالتها، واسترداد أراضي الدولة، كما يتم تقسيم المناطق في كل محافظة إلى قطاعات لتسهيل أعمال الرصد والمتابعة، مع حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإرسالها لوزارة التنمية المحلية؛ تمهيدا لإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لرفع جميع أشكال الدعم.

• التنمية المحلية
• تقنين أملاك الدولة
• وضع اليد