«اقتصادية الشيوخ»: مصر حققت 92% اكتفاءً ذاتياً من السكر والإنتاج يتجاوز 3.2 مليون طن

قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إن مصر اقتربت بنسبة 92% من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ومع ذلك فإن مصانع السكر المحلية تعاني من خسائر فادحة بسبب السكر الخام المستورد الذي يتم تكريره وبيعه بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي وقدمت الجمعية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر تشمل تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي.

توفير السكر بكميات كبيرة رغم زيادة الاستهلاك بنسسبة 25%

وأضاف النائب أشرف عبد الغني في بيان اليوم أنه في شهر رمضان المبارك من كل عام كانت تحدث أزمة في السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة من 25 إلي 30% علي الرغم من أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويا 51.4 كيلوجرام وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.

أكد عبد الغني على أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بعد الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الإنتاج بالاعتماد علي أربعة محاور رئيسية هي:
- تطوير مصانع السكر وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا تلبي 20% من احتياجات السوق المحلي مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويا.
- زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلي حوالي 750 ألف فدان وقصب السكر إلي 370 ألف فدان.
- زيادة إنتاجية الفدان عن طريق استخدام شتلات محسنة.
- رفع أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين علي زراعته.

خطة الحكومة لزيادة الإنتاج

أشار عبد الغني إلي أن هذه الخطة أدت إلي طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن في حين أن معدل الاستهلاك 3.5 مليون طن ومن المتوقع أن نصل إلي الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية هذا العام .

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه برغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر فادحة لعدة أسباب ابرزها:
- استيراد السكر الخام و تكريره محليا وبيعه بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار الأسمدة و مستلزمات الزراعة.
- تراكم المخزون لدي المصانع حتي 1.3 مليون طن مما يؤدي إلي نقص السيولة وعدم القدرة على سداد القروض البنكية.
- القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار مما يقلل من أرباح مصانع السكر.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر وهي:
- فرض رسوم اغراق علي السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية
- طرح السكر في البورصة السلعية بهدف تعزيز التداول وضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار.
- وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعته.
- منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين علي زيادة المساهمة في هذا القطاع الذي يضم 18 مصنعا رئيسيا من بينها 14 مصنعا تابعا للقطاع العام.

• السكر
• زيادة انتاج السكر
• استهلاك السكر
• استهلك مصر من السكر
• السكر المستورد
• السكر الخام
• سكر القصب
• بنجر السكر