«خطة النواب» تُناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات: خصم 25% للسكني و10% للمحلات التجارية
«خطة النواب» تُناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات: خصم 25% للسكني و10% للمحلات التجارية
بدأ مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، بمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشان قانون الضريبة على العقارات.
وعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة
وتضمن التقرير حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، ما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأكد النائب محمد سليمان، أنّ لجنة الخطة والموازنة، أدخلت تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100 ألف جنيه) بدلا من (50 ألف جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة
وأوضح أنه تم إعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم استحداث المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون «حافز ضريبي» خصمًا من الضريبة المستحقة حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
