وزير المالية: تعديل «الضريبة العقارية» لزيادة حد الإعفاء حتى 8 ملايين جنيه

أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ المناطق الريفية مستثناة تمامًا من تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات، مشددًا على أنَّ التعديلات ضمن حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف تخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات.

وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، إنَّ التعديلات التي طرحت على قانون الضريبة على العقارات لا يمكن التعامل معها بمعزل عن توجهات وزارة المالية بشأن طرح الكثير من التسهيلات الضريبية، والتي سيتمّ طرحها خلال الأسابيع المقبلة وسيعقبها تسهيلات جمركية.

نظام ضريبي مميكن

وأشار وزير المالية إلى أنَّ التعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات لنظام مميكن إلكتروني، فضلًا عن توفير تطبيق عبر المحمول، مع توفير عدد من التسهيلات، والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبة، وتوجيه العوائد منه لصالح المحليات، وكذلك إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل تعديلات قانون ضريبة العقارات

وأوضح وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أي عقار قيمته تبلغ 8 ملايين جنيه يكون معفي من الضريبة، بناء على رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، مؤكّدًا توفير تسهيلات ضريبية كبيرة في التعديل التشريعي بما يخفف الأعباء، إذ أنَّه وفقًا للتعديلات فإن قيمة الضريبة قليلة، قائلا: «على سبيل المثال لو عقار قيمته 10 ملايين جنيه تستحق عنه ضريبة 2600 جنيه فقط».

• التعديلات على قانون الضريبة
• قانون الضريبة
• التعديل التشريعي
• مجلس النواب