نائب وزير الإسكان: مشروعات الإسكان الاجتماعي نموذج متكامل للتنمية العمرانية
نائب وزير الإسكان: مشروعات الإسكان الاجتماعي نموذج متكامل للتنمية العمرانية
ألقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، كلمة نيابةً عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، خلال فعالية موسعة بحضور المهندس محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، وستيفان جومبرت المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس محمد سامي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية، وذلك ضمن دعم الشراكات مع شركاء التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وفي مستهل كلمته، رحّب نائب وزير الإسكان بالحضور، ناقلًا تحيات المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤكدًا أهمية هذا اللقاء كمنصة حوار بنّاء لتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
تحسين جودة الحياة للمواطنين
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، باعتبارها نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمتد ليشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بجميع المرافق والخدمات الأساسية، وحظيت هذه المشروعات بدعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي.
تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي
وأشاد نائب وزير الإسكان بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال التمويل، وبناء القدرات، ونقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.
وأوضح أن وزارة الإسكان تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق؛ بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، وضمان استدامة المشروعات، وذلك سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.
كما تناولت الكلمة أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، بما يعزز من تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة، القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية وفي توقيتات قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة، وهو ما انعكس في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.
