«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات.
ووافق المجلس على استحداث ممادة ضمن مواد الإصدار وهو الاقتراح المقدم من النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تتضمن إعفاء المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
تعديلات قانون الضريبة
واشترط المقترح الذي تم الموافقة عليه ضرورة تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة،وتقديم الإقرار على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
كما وافق مجلس النواب على إعفاء المكلفين من الضريبة مقابل التأخير في سداد المستحقات في حالات محددة ويشمل الإعفاء من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك من يقوم بالسداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
زيادة حد الإعفاء
ويتضمن التعديل على قانون الضريبة على العقارات الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
