الضريبة العقارية 2026.. كل ما تريد معرفته عن الإعفاءات وإسقاط الغرامات والإقرار الموحد
الضريبة العقارية 2026.. كل ما تريد معرفته عن الإعفاءات وإسقاط الغرامات والإقرار الموحد
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، تدخل المنظومة الضريبية مرحلة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، بالتوازي مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعديلات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، بما يفتح الباب أمام حزمة من التيسيرات والإعفاءات التي تعيد تنظيم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب العقارية في إطار أكثر توازنًا ومرونة.
تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية حمل حزمة واسعة من التسهيلات، من رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية، إلى إسقاط مقابل التأخير، وتقديم إقرار ضريبي واحد لكل العقارات، فضلًا عن حوافز للملتزمين بالسداد، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين والإجابات الكاملة وفقًا للنص النهائي للقانون.
ما قيمة الإعفاء الجديدة للسكن الخاص؟
تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، ويخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة، ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأبناء القصر، مع جواز زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفقًا للظروف الاقتصادية.
متى تسقط الضريبة العقارية عن العقار؟
تُرفع الضريبة في عدة حالات، منها:
تهدم العقار كليًا أو جزئيًا.
عدم استغلال الأرض الفضاء.
تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
حالات الإعفاء المنصوص عليها قانونًا.
ويجوز للجهة المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها دون انتظار طلب الممول.
ما مصير غرامات التأخير والمديونيات القديمة؟
نص القانون على وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، كما أجاز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات التعذر وفق آلية محددة.
وتقرر إعفاء الممولين من مقابل التأخير إذا تم السداد قبل العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيقه، مع جواز مد المهلة لمرة مماثلة.
ماذا يعني الإقرار الضريبي الموحد؟
يتيح التعديل للممول الذي يمتلك أكثر من عقار تقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار لكل وحدة على حدة.
كما تم مد مهلة تقديم الإقرار إلى ستة أشهر، وإتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إدراجها.
هل توجد حوافز للملتزمين بالسداد؟
استحدث القانون خصمًا بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد المحددة، إضافة إلى خصم يصل إلى 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.
هل يحق للممول الطعن على التقدير؟
أجازت التعديلات الطعن على نتيجة الحصر إلى جانب التقدير، مع إمكانية تقديم الطعن إلكترونيًا، على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن.
كيف يحقق القانون الشفافية في التقييم؟
ألزم التعديل بنشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بستين يومًا، وتحديد أسس التقييم في اللائحة التنفيذية، مع بدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء الفترة المحددة بمدة كافية.
