وزراء الاستثمار والصناعة والعمل يبحثون تعزيز تنافسية وصادرات قطاع الملابس
وزراء الاستثمار والصناعة والعمل يبحثون تعزيز تنافسية وصادرات قطاع الملابس
- الاستثمار
- التصدير
- قطاع الملابس
- خالد هاشم وزير الصناعة
- استمرارية الإنتاج.
- الهيئة العامة للرقابة المالية
عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وحسن رداد وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمشاركة ممثلين عن ست جهات حكومية، لبحث سبل دعم تنافسية قطاع الملابس الجاهزة وزيادة الصادرات.
وشارك في الاجتماع ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب جهاز التمثيل التجاري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة استقرار العمليات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أهمية معالجة أي تحديات متعلقة بالعقود أو المنازعات العمالية عبر آليات مرنة تضمن استمرارية الإنتاج.
وشدد على ضرورة توسيع برامج التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة في قطاع الملابس الجاهزة بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الإنتاج العالمية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، دعمًا لسرعة تنفيذ وتشغيل المشروعات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مع مواصلة برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
توطين صناعة الملابس الجاهزة
من جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تعزيز وتوطين صناعة الملابس الجاهزة بكافة حلقاتها، وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، لافتًا إلى أهمية إدراج القطاع ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية.
وأشار إلى أن الوزارة تطرح أراضي صناعية مرفقة بصفة دورية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، موضحًا أن الطرح الأخير يضم 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، منها نحو 800 قطعة في محافظات الصعيد.
بدوره، أكد وزير العمل حرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل لائقة تعزز الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لإزالة التحديات المرتبطة بساعات العمل والحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويدعم الأمان الوظيفي للعاملين.
تعاون المجلس التصديري للملابس الجاهزة
من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم للتعاون القائم مع الجهات الحكومية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لزيادة تنافسية القطاع في الأسواق الدولية، مع التركيز على تنمية محافظات الصعيد وتقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية.
كما تناولت المناقشات أهمية استمرار التنسيق بشأن أسعار الطاقة، وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إدخال حلول التشغيل الذكي وتحديث المعدات الصناعية لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد الصناعي.
واختُتم الاجتماع بالتوافق على عدد من المسارات التنفيذية لمتابعة ما تم طرحه، بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري خلال المرحلة المقبلة.
