خطة جديدة لجذب رؤوس الأموال.. وزير الاستثمار يعرض رؤية الحكومة داخل «مستقبل وطن»
خطة جديدة لجذب رؤوس الأموال.. وزير الاستثمار يعرض رؤية الحكومة داخل «مستقبل وطن»
في إطار سلسلة الحوارات التي يجريها حزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، استقبل الحزب الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسَّع بمقره الرئيسي، بحضور قيادات الحزب والهيئات البرلمانية وأعضاء الأمانة المركزية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة ملامح برنامج العمل خلال الفترة المقبلة وسبل دفع مناخ الاستثمار إلى مستويات أكثر تنافسية.
الصادرات وتوطين التكنولوجيا في الصدارة
الاجتماع لم يقتصر على عرض رؤية الوزارة فقط، بل تحوَّل إلى منصة نقاش مفتوحة، طرح خلالها نواب الحزب تصورات عملية تعكس احتياجات المستثمرين في المحافظات والتحديات التي تواجه المناطق الصناعية، في محاولة لعمل مساحة تنسيق حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم توجه الدولة نحو نمو اقتصادي مستدام.
النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أكد في كلمته الترحيبية أن المرحلة الحالية تتطلب درجة أعلى من التكامل بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على أن الحزب حريص على الاستماع المباشر إلى خطط الوزراء وربطها بالدور التشريعي والرقابي للنواب، بما يضمن إصدار قوانين أكثر مرونة وقدرة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح عبد الجواد أن الهيئة البرلمانية للحزب ستوفر الظهير التشريعي اللازم لتنفيذ مستهدفات وزارة الاستثمار، سواء فيما يتعلق بتعزيز الطاقة الإنتاجية أو دعم الصادرات أو إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات في الأقاليم، مؤكدًا أن التناغم بين مؤسسات الدولة يمثل أحد مفاتيح تحقيق الطموحات الاقتصادية.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح تحرك الوزارة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على ترسيخ الاستقرار التشريعي وتبسيط الإجراءات، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي واضح للمستثمر.
ولفت فريد إلى أن خطة الوزارة ترتكز على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الحضور التصديري للمنتجات المصرية، بالتوازي مع توطين التكنولوجيا ورفع نسب المكون المحلي داخل المشروعات الكبرى، وهو ما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو البنية التحتية أو اتفاقيات التجارة الحرة، مشددًا على أن العمل جارٍ لإطلاق آليات أكثر شفافية وسرعة في إصدار التراخيص وتقديم الخدمات للمستثمرين.
يُذكر أن الحزب كان قد نظم خلال الفترة الماضية لقاءات مماثلة مع عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التموين والشباب والرياضة والمالية والبترول، في إطار متابعة الملفات الاقتصادية والخدمية وبحث سبل دعمها تشريعيًا وبرلمانيًا.
