محافظة الدقهلية تعدل المخطط التفصيلي لقرية بميت غمر
محافظة الدقهلية تعدل المخطط التفصيلي لقرية بميت غمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 593 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري ميت غمر، وذلك في العدد 51 في 3 مارس 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية البوها مركز ميت غمر على النحو التالي:
- إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار والغاء الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الإستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية أنميدة مركز ميت غمر على النحو التالي:
- تعديل عرض الشارع رقم (1) من 4 متر إلى 6 متر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، تعدل المخططات التفصيلية القرية الحاكمية مركز ميت غمر على النحو التالي:
- إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 متر وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 4 متر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تعدل المخططات التفصيلية القرية دماص مركز ميت غمر على النحو التالي:
- إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 متر وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 4 متر وإلغاء الشارع رقم (3) بعرض 4 متر وإلغاء الشارع رقم (4) بعرض عام وإلغاء الشارع رقم (5) بعرض عام والغاء الشارع رقم (1) بعرض نام وإلغاء الشارع رقم (7) بعرض 4 متر تقريبا وتغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرج فيما لم يرد بهذا القرار في 2025 مكملا للقرار فيما لم يرد.
وجاء في المادة السادسة من القرار، على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
