«تضامن النواب» تزف بشرى لأصحاب كارت الخدمات المتكاملة

أكدت الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تحول دون حصولهم على حقوقهم الدستورية والخدمات المقررة لهم قانونًا.

وقالت الدكتورة راندا مصطفي في بيان صادر عنها اليوم إن وزارتي الصحة والتضامن الاجتماتي يبذلان قصارى جهدهما في سبيل تحقيق المستهدف لذوي الهمم وذلك من خلال عددا من الإجراءات أبرزها:

أهم الإجراءات

• إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد

• التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

• منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.

• العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.

تبسيط الإجراءات لذوي الإعاقة

وقالت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء عن ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة

واستطردت: «هذه الجهود تاتى اتساقًا مع نصوص دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، لا سيما المادة (81) التي كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمنت تمتعهم بكافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لدمجهم في المجتمع».

ثمنت دكتورة راندا مصطفى على التعاون المؤسسي المثمر بين الوزارتين، والذي انعكس إيجابًا على تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، قائم على مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

• ذوي الإعاقة
• وزارة التضامن