هل التوكيل يقوم مقام عقد البيع؟.. محكمة النقض تحسم الجدل |عاجل

أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن التكييف القانوني لتوكيل البيع للنفس أو للغير، مؤكدة أن العبرة ليست بمجرد الشكل الظاهري للمحرر، وإنما بحقيقة إرادة المتعاقدين وظروف إصداره، جاء ذلك في الطعن في الطعن رقم 7910 لسنة 91 قضائية، المقام من محمود سعيد الهواري المحامي.

صدور بقصد إتمام البيع فعليًا

وأوضحت المحكمة، أن التوكيل إذا صدر بقصد إتمام البيع فعليًا، وتضمن حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير، فإنه لا يعد مجرد وكالة تقليدية، بل يرقى إلى مرتبة عقد بيع من عقود المعاوضة، ويدور وجودًا وعدمًا مع العقد الذي صدر تنفيذًا له.

خضوع التوكيل لأحكام البيع فى هذه الحالة قانوناً

وأضافت أن هذا التكييف يترتب عليه خضوع التوكيل لأحكام البيع، بما في ذلك حق طلب الفسخ حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، خاصة في حالة عدم سداد باقي الثمن، كما أكدت أن القول بعدم جواز إلغائه إلا باتفاق الطرفين ليس على إطلاقه، إذ المرجع في ذلك إلى نية التعاقد الحقيقية، لا إلى التسمية الواردة بالمحرر، كما هو وارد بتوكيل البيع للنفس والغير .

• الشهر العقاري
• عقود البيع
• توكيل خاص
• محكمة النقض