«النقض»: إقرار المستأجر بالعقد يكفي لإثبات العلاقة الإيجارية
«النقض»: إقرار المستأجر بالعقد يكفي لإثبات العلاقة الإيجارية
أصدرت محكمة النقض في الطعن رقم 5792 لسنة 24 قضائية حكمها بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول دعوى فسخ عقدي إيجار، مؤكدة أن إقرار المستأجر بوجود العلاقة الإيجارية يكفي لإثبات صحة العقد ويقوم مقام العقد المكتوب.
تفاصيل الدعوي
وأوضحت المحكمة أن الدعوى كانت تتعلق بمطالبة المؤجر بفسخ عقدي إيجار لامتناع المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه عن فترة محددة، حيث جحد المستأجر صورة عقد الإيجار الضوئية، وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي جزئيًا كان لصالح المؤجر، بينما ألغت محكمة الاستئناف الحكم بحجة رفع الدعوى من غير ذي صفة.
إقرار المستأجر بالعلاقة الإيجارية
وأكدت المحكمة أن إقرار المستأجر بالعلاقة الإيجارية يمثل دليلاً كافيًا لإثبات العقد، وأضافت أن رفض الدعوى بسبب عدم تقديم النسخة الأصلية أو الصورة الضوئية يُعد خطأ في تطبيق القانون ويترتب عليه قصور في التسبيب، ما يحجب النظر في موضوع الدعوى ويستوجب نقض الحكم.
وبناءً على ذلك، نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة الفصل فيها، مؤكدًة أهمية اعتماد إقرار المستأجر كوسيلة لإثبات العلاقة الإيجارية في القضايا المدنية.
