وزير التخطيط يبحث مع الأمم المتحدة توجيه الشراكات الدولية لدعم أولويات التنمية في مصر
وزير التخطيط يبحث مع الأمم المتحدة توجيه الشراكات الدولية لدعم أولويات التنمية في مصر
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- الأمم المتحدة في مصر
- التعاون الدولي
- خطة التنمية الاقتصادية
- حياة كريمة
- الشراكة الاستراتيجية 2023-2027
- الاستثمار في رأس المال البشري
- النمو الأخضر
- الحوكمة
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وربطه بالأولويات التنموية العاجلة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة، والتي تستهدف دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
اللقاء تناول مراجعه شاملة لمسارات التعاون الحالية
وتناول اللقاء مراجعة شاملة لمسارات التعاون الحالية بين الجانبين، حيث أكد الوزير أن وزارة التخطيط تتبنى نهجا استباقيا قائما على التحرك المبكر وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من البرامج المشتركة مع شركاء التنمية.
وأوضح أن التوجه الحالي يركز على تحويل المبادرات والبرامج المشتركة إلى نتائج تنموية ملموسة تدعم معدلات النمو الاقتصادي، مع تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في متابعة كفاءة أداء الاستثمارات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات إدارة المشروعات.
وأشار رستم إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تطوير أدوات تمويل مبتكرة لزيادة العائد الاقتصادي من الاستثمارات العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، لافتا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تراعي تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، خاصة في المشروعات ذات الأثر التنموي الواسع.
أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة
وأكد الوزير أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وشدد على أهمية الاعتماد على البيانات الدقيقة ونظم «التغذية الراجعة» لتقييم أداء البرامج التنموية، بما يضمن استدامة نتائجها وتحقيق أقصى تأثير اقتصادي واجتماعي.
من جانبها، أكدت إيلينا بانوفا التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم رؤية مصر التنموية، مشيدة بمستوى الثقة والتعاون القائم بين الجانبين. واستعرضت محاور إطار الشراكة الاستراتيجية 2023 – 2027، التي ترتكز على دعم الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التمكين الاقتصادي، ودعم التحول نحو النمو الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تكثيف التنسيق الفني خلال الفترة المقبلة، عبر تنظيم ورش عمل مشتركة لمراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بإطار التعاون الحالي، ووضع الأسس التنفيذية للمرحلة الجديدة من الشراكة، بما يضمن تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي واسع.
