حملة استدعاء لعدد من سيارات «أوبل» بسبب عيب تصنيعي بـ«الإيرباج».. تغيير مجاني
حملة استدعاء لعدد من سيارات «أوبل» بسبب عيب تصنيعي بـ«الإيرباج».. تغيير مجاني
قال جهاز حماية المستهلك، إن شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة التجارية «أوبل OPEL» العالمية، أعلنت تنفيذ حملة استدعاء لعددٍ من السيارات المُنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى 2019، على خلفية رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية «تاكاتا»، بما قد يؤثر على كفاءة أدائها، ويؤدي لحوادث خطيرة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الشركة الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصًا على سلامة مُستخدمي المركبات، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
تنبيه مهم من جهاز حماية المستهلك
وناشد جهاز حماية المستهلك في بيان له منذ قليل، مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء بسُرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية فضلاً عن تغير الزيت وفلتر الزيت مجانا، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 16424، أو التحقق برقم الشاسيه من خلال الموقع الرسمي recall.stellantis.com وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي إطار زمني مُناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية «الإيرباج» ما قد يعرض حياة قائدي المركبات لأخطار بالغة عند القيادة ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، إذ قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكل التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.
سلامة وجودة السلع والخدمات
وأكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصرية، التي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.
