«معلومات الوزراء» يعلن القطاعات الصناعية المستفيدة من التسهيلات التمويلية
«معلومات الوزراء» يعلن القطاعات الصناعية المستفيدة من التسهيلات التمويلية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية.
توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية
وأضاف مركز المعلومات أن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة أعلنا أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث يتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات ذات الأولوية، التي حددتها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.
تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية
وتابع المركز أن ذلك كله من أجل تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية على نحو يسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأشار المركز إلى أن 100 مليون جنيه هو الحد الأقصى لتمويل كل عميل بدلا من 75 مليون جنيه، فضلًا عن 150 مليون جنيه التمويل في حالة الأطراف المرتبطة.
وأوضح المركز أن التسهيلات التمويلية تشمل الصناعات الآتية: «الأدوية، الهندسية، الغذائية، الكيماوية، التعدينية، مواد البناء، الجلود، المعدنية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة».
وأكد المركز أن التسهيلات تسهم في تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لتعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية.
