«الشعب الجمهوري» ينظم ندوة عن مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي
«الشعب الجمهوري» ينظم ندوة عن مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي
- حزب الشعب الجمهوري
- ندوة حزب الشعب الجمهوري
- وسائل التواصل الرقمية
- مشروع قانون حماية الطفل
- القيادات الحزبية
- التيارات السياسية
- الوزارات
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
نظم حزب الشعب الجمهوري، ندوة نقاشية بعنوان «مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية»، استضاف خلالها لفيف من القيادات الحزبية والتيارات السياسية وممثلي الوزارات، بحضور النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
واستهلت الندوة بكلمة ترحيبية للنائب إيهاب وهبة عن الحزب المصري الديمقراطي، رحب خلالها بالحضور من القيادات الحزبية وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدًا أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الأطفال والنشء.
حماية المجتمع مع الممارسات الضارة بالنشء
فيما أكد النائب طارق الطويل، ضرورة وجود إطار تشريعي متكامل يحقق التوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وضمان حماية المجتمع من أي ممارسات أو محتوى قد يضر بالنشء.
وفي سياق متصل، استعرض النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز المحاور التي تخص مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية، والذي سبق وتقدم به باسم الحزب خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.
ندوة حزب الشعب الجمهوري
على الجانب الآخر، تناولت الندوة التي أدارها كريم سالم نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بمشروع القانون، حيث ناقش المشاركون ضرورة سد الفجوات في الإطار التشريعي القائم واستكمال أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية ويضمن توفير حماية أكبر للأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرق الحضور، إلى أهمية التحول من سياسة رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى نهج الوقاية المسبقة لحماية الطفل رقميًا، من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وتفعيل آليات رقابية وتشريعية تسهم في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار أو غير المناسب.
وناقش المشاركون، قضية استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي والربح عبر المنصات المختلفة، مؤكدين ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي ويمنع أي ممارسات قد تنطوي على استغلالهم أو الإضرار بحقوقهم.
وتناولت الندوة، مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية التي قد تؤثر سلبًا على الأطفال والنشء، حيث شدد المتحدثون على أهمية وضع ضوابط تحد من تأثير هذه الخوارزميات وتحمي الأطفال من الانجراف إلى سلوكيات إدمانية قد تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية.
وتطرق الحضور إلى أهمية حماية الفرد والأسرة والمرأة من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني والسب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية، مؤكدين ضرورة وجود آليات قانونية واضحة للتعامل مع هذه الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، إلى جانب وضع ضوابط وقوانين للمؤثرين وصناع المحتوى.
كما ناقشت الندوة، أهمية تعزيز شفافية المنصات الرقمية العاملة داخل السوق المصري، وضرورة التزامها بالأطر القانونية المنظمة لنشاطها، بما يضمن حماية المستخدمين وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.
أهمية الحوار المجتمعي
واختتمت الندوة، بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، والاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية المتسارعة ويضمن حماية الأطفال والمجتمع في آن واحد.
