مطالب برلمانية بتأجيل انتخابات العمال لحين تعديل قانون المنظمات النقابية
مطالب برلمانية بتأجيل انتخابات العمال لحين تعديل قانون المنظمات النقابية
اجتمعت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم، برئاسة محمد سعفان، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، في ضوء تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية في سوق العمل ويحقق مزيدًا من الاستقرار داخل التنظيمات العمالية.
مطالب بمهلة زمنية لتنفيذ خطط التنظيمات النقابية
وطالب عدد من الأعضاء بتعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية، لتصبح 5 سنوات بدلًا من 4، وهو التعديل الذي يتطلب إعداد مشروع قانون جديد يعرض على مجلس النواب حال التوافق عليه، تمهيدًا لإقراره بشكل رسمي.
يأتي ذلك في ضوء ما رصدته اللجنة من ملاحظات خلال متابعة تطبيق القانون الحالي، إضافة إلى مطالب تقدمت بها جهات معنية بالعمل النقابي، شملت ضرورة منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول تمكنها من تنفيذ خططها وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري والتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.
وتناول الاجتماع انعكاسات تعديل مدة الدورة النقابية على موعد الانتخابات العمالية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، وإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في حال إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم حدوث تعارض قانوني.
دعم استقرار علاقات العمل
وأكدت المناقشات أنّ الهدف من دراسة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية، والوقوف على التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، والعمل على إدخال التعديلات اللازمة التي تضمن تعزيز دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، والمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي، ودعم استقرار علاقات العمل، فضلا عن إجراء الانتخابات العمالية المقبلة بشكل إلكتروني.
