عضو بـ«النواب» يطالب بحل أزمة وقف بطاقات التموين بعد التصالح في مخالفات البناء
عضو بـ«النواب» يطالب بحل أزمة وقف بطاقات التموين بعد التصالح في مخالفات البناء
يناقش النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب المصري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس يوم الاثنين المقبل، أزمة استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين رغم قيامهم بالتصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج 8.
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث أسباب استمرار وقف البطاقات التموينية رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الدعم.
وفي هذا السياق، تقدم النائب أمير الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يعانيه عدد كبير من المواطنين من استمرار وقف بطاقاتهم التموينية، رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى الوقف، والمتمثل في وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها.
وأوضح أن وقف البطاقات التموينية كان يُنظر إليه كإجراء يهدف إلى دفع المخالفين لتوفيق أوضاعهم القانونية، إلا أن استمرار الوقف بعد إتمام المواطن إجراءات التصالح بالكامل وسداد الرسوم المقررة، والحصول على نموذج 8 الذي يُعد دليلاً قانونيًا على انتهاء المخالفة، يمثل خللًا إداريًا يتطلب سرعة المعالجة.
أدوات الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن اضطرار المواطنين للدخول في إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين لإعادة تفعيل البطاقات، وهو ما قد يستغرق فترات طويلة تتحمل خلالها الأسر عبء الحرمان من الدعم التمويني دون سند قانوني.
وأكد النائب أن الدعم التمويني يمثل أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات واضحة لتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من يثبت إتمامه التصالح وحصوله على نموذج 8، مع ضرورة تحقيق الربط الإلكتروني بين جهات التصالح ومنظومة الدعم لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين.
