وزيرا الري والتخطيط يناقشان خطة استكمال المشروعات القومية في المحافظات
وزيرا الري والتخطيط يناقشان خطة استكمال المشروعات القومية في المحافظات
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مشتركًا لبحث الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/ 2026، واستعراض مقترح الخطة للعام المالي المقبل 2026 /2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب مناقشة ملامح الخطة الجديدة التي تستهدف استكمال عدد من المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب إطلاق مشروعات جديدة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
مشروعات كبرى وتوسعات جديدة
وتتضمن الخطة المقترحة استكمال أعمال تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقي، إلى جانب استكمال أعمال حماية جسور النيل وتنفيذ المشروع القومي لضبط النهر.
وتشمل الخطة استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات، خاصة في سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوجه القبلي.
وتتضمن أيضًا حفر وتجهيز الآبار الجوفية، وتأهيل المصارف الزراعية، وإنشاء مصارف جديدة، وإقامة نطاقات حماية لها، إلى جانب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الرفع.
وفي إطار حماية السواحل، تشمل الخطة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، فضلًا عن دعم التحول الرقمي، وإعداد الخرائط الطبوغرافية بهيئة المساحة، واستمرار الأنشطة البحثية بالمركز القومي لبحوث المياه.
تعزيز الإدارة المستدامة للمياه
وأكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية متقدمة ضمن أجندة الدولة، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، بما يعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية ويرفع قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
وأوضح أن سياسات الوزارة تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة.
دعم النمو الاقتصادي وجودة الحياة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن التوسع في الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه، خاصة تحديث نظم الري وإعادة الاستخدام، يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين.
ارتباط وثيق برؤية مصر 2030
واتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاور رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد الاستخدام، وتحسين نوعية المياه، والتوسع في استخدام الموارد غير التقليدية.
وأكد الجانبان أن هذه الجهود تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وضمان الأمنين المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال دعم الاستثمارات في البنية التحتية المائية وتحديث نظم الري.
