عاجل| هل يُلقَى القبض على الممتنع عن سداد النفقة داخل المصالح الحكومية؟.. أستاذ قانون جنائي يجيب

أثار قرار وزارة العدل بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة حول مصير من يتوجه إلى جهة حكومية لقضاء مصلحة، وهل يمكن أن يتعرض للقبض عليه أم يقتصر الأمر على وقف الخدمة فقط، وذلك في ضوء تطبيق القرار على المحكوم عليهم بأحكام نهائية.

لا ضبطية داخل المصالح الحكومية

حسم الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، الجدل مؤكدًا أنه «لا توجد أي حالة يُقبض فيها على المواطن داخل المصالح الحكومية بسبب هذا الأمر»، مشددًا على أن جهة القبض هي فقط مأمور الضبط القضائي، أي رجل الشرطة المختص بناء علي الحكم النهائي الصادر من المحكمة، وليس الموظف الإداري.

رفض الطلب إلكترونيًا أو ورقيًا

وأوضح السعداوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التعامل مع الحالات يتم بطريقتين؛ ففي حالة التقديم الإلكتروني، يتم عمل «بلوك» على الطلب ورفضه تلقائيًا، أما في حالة التقديم الورقي، فقد يتم استلام الأوراق وفحصها، ثم رفض الطلب بعد المراجعة دون اتخاذ أي إجراء بالقبض.

تنفيذ قرار «العدل» دون إجراءات جنائية مباشرة

ويتسق ذلك مع ما أعلنته وزارة العدل، بأن القرار يقتصر على تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم نهائيًا في قضايا النفقة، كإجراء مؤقت لحين سداد المستحقات، دون أن يتضمن أي إجراءات ضبط أو توقيف داخل الجهات الإدارية.

• النفقة
• المصالح الحكومية
• القانون