تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني.. خطوة لتوفير النفقات
تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني.. خطوة لتوفير النفقات
قالت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، عبر تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العداد الكودي يُعد وسيلة مؤقتة لتقنين استهلاك الكهرباء بدلاً من نظام «الممارسة»، دون أن يُمثل سند ملكية للوحدة السكنية أو تقنينًا لوضع العقارات المخالفة، حيث يقتصر دوره على ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
استيفاء المستندات المطلوبة أو الانتهاء من إجراءات التصالح
وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمهم، حال استيفاء المستندات المطلوبة أو الانتهاء من إجراءات التصالح، وذلك من خلال تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، إلى جانب آخر إيصال شحن للعداد، ونموذج التصالح «نموذج 10» في حال وجود مخالفة تم تسويتها.
وتتضمن إجراءات التحويل التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة، وتقديم طلب تغيير التعاقد، وسداد الرسوم الإدارية المقررة، ثم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات ومطابقتها للتعاقد، قبل استلام كارت شحن جديد مسجل باسم المشترك.
تسهيل التعامل مع الجهات الرسمية والبنوك
وأكدت هندسة كهرباء التحرير أن تحويل العداد إلى نظام قانوني يحقق عدة مزايا، أبرزها إثبات حيازة الوحدة السكنية، وتسهيل التعامل مع الجهات الرسمية والبنوك، فضلًا عن رفع القيمة السوقية للعقار.
ولفتت إلى أن أبرز الفروق بين النظامين يتمثل في آلية المحاسبة، حيث يُحاسب العداد الكودي وفق شريحة موحدة غالبًا ما تكون مرتفعة، بينما يعتمد العداد القانوني على نظام الشرائح التصاعدية المدعمة، ما يتيح للمشتركين ذوي الاستهلاك المحدود أو المتوسط تقليل قيمة الفاتورة بشكل ملحوظ.
تحقيق وفر مالي سنوي وضمان الحقوق القانونية للمواطنين
واختتمت بالتأكيد على أن التحويل من عداد كودي إلى قانوني لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق وفر مالي سنوي وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.
