خطة متكاملة لأولويات السياسة المالية.. الرئيس السيسي يجتمع بـ«مدبولي» ووزير المالية ويناقش مقترحات زيادة الأجور |عاجل
خطة متكاملة لأولويات السياسة المالية.. الرئيس السيسي يجتمع بـ«مدبولي» ووزير المالية ويناقش مقترحات زيادة الأجور |عاجل
اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنّ الاجتماع استعرض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026-2027، وتشمل إقامة شراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي ودون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وقال وزير المالية إنّ أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل تطبيق سياسة مالية متوازنة، بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو 5.4% واستقرار التضخم وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
وأكد أنّه سيكون هناك تحسن كبير لجميع مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفا أنّ أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم وأجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع تناول المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أنّ الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، فضلا عن الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيرا إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وذكر المُتحدث الرسمي أنّ الاجتماع شهد عرضا لمقترحات زيادة الأجور، والسياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، إضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة، وتشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ السيد الرئيس أكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وأكد ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
