البرلمان يتحرك لإعادة تنظيم سوق كرة القدم.. وتشريعات مرتقبة لتعزيز الانضباط المالي
البرلمان يتحرك لإعادة تنظيم سوق كرة القدم.. وتشريعات مرتقبة لتعزيز الانضباط المالي
كشف محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن توجه برلماني لإعداد إطار تشريعي جديد يستهدف إعادة ترتيب سوق كرة القدم في مصر، خاصة ما يتعلق بملف التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي داخل الأندية.
دعم التعاقد بالجنيه المصري ضمن رؤية لتقليل النزاعات وحماية الأندية
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في بيان له، أن المقترحات الجديدة تسعى إلى بناء منظومة أكثر تنظيمًا تقوم على قواعد واضحة في إدارة التعاقدات، بما يحد من العشوائية التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، ويعزز من مفاهيم الحوكمة والانضباط المالي داخل المنظومة الرياضية.
وأشار إلى أن من بين التوجهات المطروحة دعم استخدام العملة المحلية في العقود، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار سياسات اقتصادية أوسع، ولا يتعارض مع القواعد الدولية المنظمة لكرة القدم، التي تتيح للأطراف حرية الاتفاق على العملة المستخدمة دون فرض قيود محددة.
وأضاف أن الرؤية الجديدة تتضمن أيضًا مراجعة آليات تحديد الشروط الجزائية، بحيث تصبح أكثر ارتباطًا بمستوى الأداء الفعلي والنتائج المحققة، بدلًا من الأرقام الجزافية التي قد تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأندية دون مبرر حقيقي.
ولفت إلى أن اللجنة تدرس تطبيق نظام رقابي يسبق إبرام التعاقدات، خاصة تلك التي تنطوي على التزامات مالية كبيرة، بهدف التأكد من توافقها مع الضوابط المالية والقانونية، وتقليل احتمالات النزاعات التي قد تنشأ لاحقًا.
وأكد أن هذه الإجراءات سيتم ربطها بمعايير الترخيص والمشاركة في المسابقات، بحيث تلتزم الأندية بالقواعد المالية والتعاقدية كشرط أساسي للاستمرار في المنافسات، وهو ما يعكس توجهًا نحو تطبيق نظم احترافية أكثر انضباطًا.
واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التحركات تمثل خطوة في اتجاه بناء نموذج رياضي أكثر توازنًا، يراعي متطلبات السوق الدولي، وفي الوقت نفسه يحافظ على الموارد المالية المحلية، بما يدعم استقرار الأندية ويعزز قدرتها التنافسية.
