«الري» تحدد أسعار تراخيص المياه الجوفية
«الري» تحدد أسعار تراخيص المياه الجوفية
تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم استخدام الموارد المائية، خاصة المياه الجوفية، باعتبارها من أهم مصادر المياه الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، جاء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ليضع ضوابط واضحة لترخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية، بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
رسوم تراخيص حفر الآبار
حدد القانون رسومًا لا تتجاوز 1000 جنيه مصري سنويًا مقابل ترخيص حفر الآبار الجوفية، على أن تُمنح الرخصة لمدة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين إتاحة المياه للمزارعين والمستثمرين، وبين حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف.
تنظيم تشغيل آلات الرفع
ضمن جهود التخفيف عن المستخدمين، تم تخفيض رسوم ترخيص إقامة وتشغيل آلات رفع المياه (الطلمبات) على مجرى نهر النيل لتصل إلى 250 جنيهًا سنويًا، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المزارعين.
الإعفاءات والتسهيلات
راعى القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على إعفاء الطلمبات الصغيرة التي تقل قدرتها عن 100 لتر، وتستخدم لري مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة، من الرسوم. ويستهدف هذا الإجراء دعم صغار المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في النشاط الزراعي.
رسوم الآبار ذات المياه المالحة
في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستزراع السمكي، تم تخفيض رسوم ترخيص استخدام المياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية المرخصة لتصل إلى 10 آلاف جنيه، بما يعزز من تنمية هذا القطاع الحيوي.
الجهة المختصة بإصدار التراخيص
تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والري إصدار تراخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية، وذلك بناءً على توصيات اللجنة العليا للتراخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية.
وفقا لوزارة الري يمثل نظام تراخيص المياه الجوفية خطوة مهمة نحو الإدارة الرشيدة للموارد المائية في مصر، حيث يجمع بين فرض الرقابة، وتقديم التسهيلات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الثروات الطبيعية.
