النيل خط أحمر.. فتوى قضائية تلزم بالحصول على موافقات قبل التعديل على العائمات
النيل خط أحمر.. فتوى قضائية تلزم بالحصول على موافقات قبل التعديل على العائمات
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى هامة بشأن الوضع القانوني للعائمات السياحية والمرسى على البر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة، وأكدت أن أي رسو للعائمات أو إقامة منشآت على مجرى النهر، بما في ذلك البراطيم والوحدات العائمة، يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الموارد المائية والري واللجنة العليا لتراخيص نهر النيل.
التراخيص السابقة والشروط الجديدة
وأوضحت الفتوى أن التراخيص السابقة، الصادرة قبل القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2023 أو تعديل بعض التراخيص المؤقتة، لا تعفي من الالتزام بالشروط الجديدة، وأن أي مخالفة تعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
اختصاصات وزارة الموارد المائية والري
أكدت الجمعية أن الهيئة العامة للنقل النهري مختصة بالترخيص للموانئ والأرصفة والمراسي، إلا أن ذلك لا يلغي الاختصاص الإشرافي العام لوزارة الموارد المائية والري، مشيرةً إلى ضرورة استيفاء كافة الموافقات الفنية والقانونية قبل الشروع في أي أعمال على مجرى النهر لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة النهرية.
واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن الأعمال والمنشآت التي أقامتها إحدى الشركات السياحية بالمرسى على البر الغربي لنهر النيل تمت بالمخالفة لأحكام القانون، وتستوجب إزالة آثارها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
