«النواب» يوافق على مجموع قانون تنظيم الأنشطة النووية
«النواب» يوافق على مجموع قانون تنظيم الأنشطة النووية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة.
تهدف التعديلات الميتحدثة من الحكومة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، وتعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يمكنها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال سد الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية.
حظر نقل المواد الإشعاعية دون الحصول على تصريح
ووافق المجلس على تعديل المادة (55) من مشروع القانون والتي تنص على المادة على حظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو مكونات ذات طبيعة إشعاعية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ووفقًا للشروط والمعايير التي تحددها، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.
ورفض المجلس مقترح النائبين محمد فريد وأحمد بلال بإلغاء التعديل على المادة 110 من مشروع القانون والخاصة بالتصالح في الجرائم النووية الإشعاعية.
وتمنح هذة المادة الهيئة حق التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية المنصوص عليها في المواد 105 و106 و107 و108 من القانون.
المطالبة بإلغاء المادة 110
وطالب النائب أحمد بلال بإلغاء المادة 110، قائلا: «المادة تنص على التصالح في الجرائم النووية لكن عندما يتعلق الأمر بالحق في الحياة وصحة الشعب، فلا يجوز التساهل في العقوبة، فالمادة حولت الجرائم إلى مجرد مخالفات يجوز التصالح عليها وحولت الهيئة من جهة رقابية على أمر يتطلب الردع لعدم التكرار، إلى جهة جبائية يجوز لها التصالح في جرائم نووية حتى لو صدر حكم قضائي بات».
وأضاف: «نتحدث عن الجرائم النووية كأننا في خناقة وهتتحل في جلسة عرفية».
وأشار النائب أحمد بلال: من الجرائم المنصوص عليها مثلا استيراد أو جلب أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به، بتصالح على حياة الناس. جريمة جلب مواد نووية الغرامة فيها 20 ألف جنيه وغيرها من المواد التي تمس حياة المواطن وصحته والأمن القومي. يعني الشركة اللي عملت جريمة تدفع مليون جنيه وتعدي سفينة تحمل نفايات مشعة من قناة السويس ولما تتمسك تدفع مليون جنيه.
