دليل الموظف الحكومي 2026.. تعرف على حالات الفصل في قانون الخدمة المدنية
دليل الموظف الحكومي 2026.. تعرف على حالات الفصل في قانون الخدمة المدنية
حدد القانون 81 لسنة 2016 المعروف بـ« قانون الخدمة المدنية» الضوابط السلوكية لموظفي الحكومة، في ضوء إرساء مبادئ الشفافية والعدالة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، للقضاء على كل السلبيات وكل أنواع الفساد ومظاهره التي كانت منتشرة في أركان وقطاعات الجهاز الإداري للدولة قبل صدور قانون 81 لسنة 2016.
ضبط سلوكيات الموظف الحكومي بالقانون
ومن بين الضوابط التي وضعها القانون لضبط سلوكيات الموظف الحكومي، ما نصت عليه المادة 69 من القانون ولائحته التنفيذية، والتي حظرت على الموظفين العمل بالسياسة أو الانتماء الحزبي أو الترويج لأي حزب سياسي، أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها، في أثناء ساعات العمل وداخل مكان العمل، واعتبرت ذلك السلوك خروجًا من الموظف على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، مما يعرضه لفقدان وظيفته والفصل من الخدمة.
سلوكيات وأعمال تؤدي للفصل من الخدمة
كما نصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على العديد من السلوكيات التي يجب أن يتجنبها الموظف الحكومي، حتى لا يتعرض للفصل وإنهاء خدمته وفقا للقانون، من بينها؛ أن يظهر الموظف الحكومي داخل عمله بالجهاز الإداري للدولة بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، أو الانقطاع عن العمل، أو ارتكاب أي عمل يفقده الجنسية والهوية المصرية، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الـ15 يوما التالية، لها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، بشرط أن تقبل هذا العذر جهة العمل.
وكذلك من بين الضوابط التي تعرضت لها المادة 69 من القانون، والتي بسبب الاخلال بها يتعرض الموظف الحكومي، للفصل من العمل وإنهاء خدمته، ومنها الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة الواحدة، أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة مصر، أو ارتكاب جريمة، يعاقب عليها القانون الجنائي، بشرط أن يحكم عليه بحكم نهائي في عقوبة جناية أو عقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
كما أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، حظرت على العاملين بالقطاع الحكومي، والجهاز الإداري للدولة بصفة خاصة، مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية.