بعد إقراره واستفزاز بن غفير..10 معلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

08:28 م | الاثنين 30 مارس 2026

استغلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، الحرب الإيرانية المندلعة ما بين «طهران» وحلفائها من جانب وعلى الجانب الآخر تل أبيب وواشنطن، واتجاه أنظار دول العالم تجاه أخبار وتداعيات الحرب، وانشغال العالم بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وأقرت سلطات الاحتلال، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وصادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست» الإسرائيلي، مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والنهائية، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن البرلمان، أقرّ بالأغلبية رسميًا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وصوت لصالحه 62 عضواً، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

نتنياهو يصوت لصالح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن «حزب شاس» دعم القانون، بينما صوت نواب من «يهدوت هتوراه» ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو صوت لصالح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما غاب زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أحد أبرز المطالبين بسن هذا القانون خلال السنوات الماضية أفيجدور ليبرمان عن قاعة الكنيست لحظة التصويت، وفق لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ونحو 220 أسيرًا مهددون بالإعدام بينهم 118 محكومون بالمؤبد أو بأحكام مشابهة خاصة من أسرى غزة، فيما يقبع 9500 فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

بن غفير يحتفل بتوزيع مشروبات كحولية على الحضور

وعقب التصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، احتفل بن غفير داخل الكنيست، وظهر في مقطع مصور وهو يوزع مشروبات كحولية على الحضور، واصفا تمرير القانون بالحدث التاريخي.

وعُرض قانون إعدام الأسرى الفلسطينييين، على الكنيست بمبادرة من عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، وقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

بن غفير

بدوره، أوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، أن ما هو مطروح على طاولة الكنيست ليس قانونا، بل حيلة دعائية مشوّهة تستغل بشكل ساخر الألم والغضب المشروعين لدى الإسرائيليين من أجل مكاسب سياسية، مضيفا: «هذا القانون لا يشمل عناصر النخبة، لقد خُدعتم أنا أعارض هذا القانون تحديدا لأنه يمثل خضوعا لحماس هذا القانون هو حلم حماس، وهو ما كانت تسعى إليه عندما اقتحمت إسرائيل في السابع من أكتوبر».

يوم الثلاثاء الماضي، صادقت لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست»، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، قبل مصادقته عليه في الهيئة العامة مساء اليوم.

معلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ونرصد أهم المعلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين:

- نص قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

- شمل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

- سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، مع إبقاء هوياتهم سرية ومنحهم حصانة جنائية كاملة.

- يتضمن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمييزاً في آلية تطبيقه بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والضفة الغربية المحلتة.

- نص قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على اعتبار عقوبة الإعدام العقوبة الأساسية في الضفة الغربية المحتلة.

- لا يشمل القانون السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين

- يُطبق قانون إعدام الأسرى يطبق على الفلسطينيين فقط

- تُفرض عقوبة الإعدام على كل من يُتهم بالتسبب بمقتل جندي أو مستوطن شرط أن يكون المنفذ لا يعترف بوجود إسرائيل.

الأسرى الفلسطينيين