وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان مخصصات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان مخصصات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026-2027، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتطور في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيراً إلى أنَّ توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكل المواطنين وتحسين جودة الحياة.
وأوضح وزير الصحة أنَّ الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.
الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها
وتابع أنَّ الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع، مستعرضًا أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق 2025-2026، والتي شملت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بمختلف محافظات الجمهورية.
فيما أكّد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّ الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه كافة أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توجيه الاستثمارات
وأشار إلى أنَّ الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، باعتباره محور عملية التنمية، موضحاً أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، موكداً استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث اثراً ملموساًً في حياة المواطنين.
كما أوضح وزير التخطيط أنَّ الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ووفقا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والتي تحظي بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى نهاية الاجتماع تمّ عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، وعرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تمّ الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.
