الرئيس السيسي يوجه بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي ورفع جودة حياة المواطن
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي ورفع جودة حياة المواطن
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار، فضلا عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها؛ لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق رؤية مصر 2030.
صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية
وذكر المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المُكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ تمت الإشارة إلى أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية وبما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب استعراض ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع بمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأولوية للخطة الاستثمارية.
وأوضح أن الاجتماع شهد استعراضا للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.
دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال؛ بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع ضمن إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.
وأكد السيد الرئيس ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.
كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
