أسماء المؤيدين والمعارضين.. قائمة التصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في جلسة الكنيست الإسرائيلي |عاجل
أسماء المؤيدين والمعارضين.. قائمة التصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في جلسة الكنيست الإسرائيلي |عاجل
- الكنيست الإسرائيلي
- قانون إعدام الأسرى
- الأسرى الفلسطينيون
- الأسرى في السجون الإسرائيلية
- السجون الإسرائيلية
- الاحتلال الإسرائيلي
شهد الكنيست الإسرائيلي تصويتًا مثيرًا للجدل على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وحقوقيًا واسعًا حول العالم، بعد تمريره بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48 معارضًا وامتناع نائب واحد.
تصاعد الخطاب اليميني داخل الحكومة
ويأتي القانون في سياق سياسي متوتر، وسط تصاعد الخطاب اليميني داخل الحكومة، واعتبره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يومًا تاريخيًا، في إشارة إلى إقراره كإنجاز سياسي.
وأثار مشهد احتفال إيتمار بن غفير مع أعضاء حزبه داخل الكنيست عقب إقرار قانون إعدام الأسرى موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يلوح بزجاجة «شامبانيا» ويحاول فتحها، مرتديا دبوسًا على شكل حبل مشنقة.
نتائج التصويت.. المؤيدون
أظهرت نتائج التصويت اصطفافًا واضحًا لمعظم أحزاب اليمين واليمين المتطرف خلف القانون، حيث صوّت حزب الليكود بكامل أعضائه وعددهم 32 نائبًا لصالح المشروع، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعم وأمير أوحانا، ودان إيلوز، وعميت هاليفي، و زئيف إلكين، وأفيخاي بورون، وديفيد بيتان، وبوعاز بيسموت، ونير بركات، وتالي جوتيليف، وماي جولان، وجيلا غامليل، وآفي ديختر، وجيليت ديستل اتبريان.
إضافة إلى: إلياهو دلال، وشالوم دانينو، وعميت هاليفي، ونيسيم فاتوري، وأوفير كاتس، ويسرائيل كاتس (وزير الدفاع)، وياريف ليفين، وحانوخ ميليفيتسكي، وتسيغا ميلاكو، وموشيه سعادة، وعفيف عبد (درزي)، وإيتي حافا عطية، وموشي باسال، وأرئيل كالنير، وشلومو كرعي، وإلياهو ريفيفو، وكاثي شيتريت، وأوشر شيكاليم.
حزب شاس (ديني يميني): جميع نوابه العشرة، وهم: موشيه أبوتبول، وينون أزولاي، وموشيه أربيل، وأورئيل بوسو، ويوآف بن تسور، وآرييه درعي، ويوسي طيب، ويوناثان ميشراكي، وميخال مالكيالي، ويعقوب مرغي.
حزب أمل جديد – اليمين الوطني (يمين): 3 نواب هم: ميشيل بوسكيلا، وشارين هاسكل، وأكرم حسون (درزي).
حزب قوة يهودية (يمين متطرف): جميع نوابه الخمسة، وهم: إيتمار بن غفير (زعيم الحزب ووزير الأمن القومي)، وإسحاق فاسرلاوف، وليمور سون هار ميلخ، وتسفيكا فوجل، وإسحاق كرويزر.
حزب الصهيونية الدينية (يمين متطرف): جميع نوابه الثمانية، وهم: بتسلئيل سموتريتش (زعيم الحزب ووزير المالية)، وميخال فالديجر، وأوهاد تال، وتسفي سوكوت، وموشيه سولومون، وأوفير سوفير، وأوريت ستروك، وسمحا روثمان.
حزب إسرائيل بيتنا (يمين علماني): 4 نواب هم: أفيجدور ليبرمان (زعيم الحزب)، ويوليا مالينوفسكي، ويفغيني سوفا، وعوديد فورير، والنائب الدرزي في الكينست الإسرائيلي أكرم حسون.
المصوتون ضد القانون
حزب هناك مستقبل (وسط - يسار): 23 نائبا هم: يائير لبيد (زعيم الحزب والمعارضة)، وكارين الهرار، وديبورا بيتون، وفلاديمير بيلياك، وميراف بن أري، ورام بن باراك، وسيمون دافيدسون، وبوعاز توبوروفسكي، وموشيه تور باز، ومئير كوهين.
إضافة إلى: ميراف كوهين، ورون كاتس، ويوراي لاهاف هرتسينو، وميكي ليفي، وتانيا مازارسكي، وشيلي ميرون، ويوآف سيجالوفيتس، وعيدي عزوز، وياسمين فريدمان، وماتي هركافي، وإلعازر شتيرن، وميخال شير، وناؤور شيري.
حزب أزرق - أبيض (وسط): 7 نواب هم: بيني جانتس (زعيم الحزب)، وميخائيل بيتون، وإيتان جينزبورج، وحيلي تروبر، وأوريت فركاش هكوهين، وياعيل رون بن موشيه، وألون شوستر.
حزب الديمقراطيين (يسار): 4 نواب هم: ناعما لازيمي، وميراف ميخائيلي، وجلعاد كاريف، وإفرات رايتن.
حزب يهودية التوراة (ديني يميني معتدل): 4 نواب هم: موشيه جافني، ويعقوب أشير، وأوري مكليف، إسحاق بندروس.
الأحزاب العربية: جميع نوابها العشرة، وهم: منصور عباس، ووليد طه، وياسر حجيرات، وإيمان خطيب ياسين، ووليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة)، وأحمد الطيبي، وسمير بن سعيد (حزب الحركة العربية للتغيير)، وأيمن عودة، وعوفر كاسيف، وعايدة توما سليمان (الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير).
ويعكس هذا التحالف، وفق مراقبين، توافقًا بين أطراف الحكومة على تبني نهج أكثر تشددًا تجاه الصراع، لا سيما في الملفات الأمنية والقضائية.
في المقابل، قوبل القانون بمعارضة واضحة من أحزاب الوسط واليسار، أبرزها هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد، وأزرق - أبيض بقيادة بيني جانتس، إضافة إلى أحزاب يسارية مثل الديمقراطيين.
كما صوتت الأحزاب العربية مجتمعة ضد القانون، في موقف وصف بأنه رفض قاطع لأي تشريع يُنظر إليه على أنه يستهدف الفلسطينيين بشكل خاص.
وجاءت المعارضة في إطار تحذيرات من أن القانون قد يُستخدم كأداة عقابية ذات طابع سياسي، في ظل مخاوف من تطبيقه بشكل انتقائي.
جدل حقوقي واسع
ينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق كل من يتسبب عمدًا في قتل إسرائيلي بدافع قومي أو كراهية، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من تداعياته.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا، معتبرة أنه مصمم ليُطبق بشكل انتقائي، بحيث يطال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل.
وتخشى جهات حقوقية من أن يؤدي تمرير القانون إلى تصعيد في التوتر، ويفتح الباب أمام انتقادات دولية، خاصة في ظل غياب عقوبة الإعدام عن النظام القضائي الإسرائيلي منذ عقود، باستثناء حالات نادرة جدًا.
يأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقديرات حقوقية إلى وجود أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أطفال ونساء.
وتتهم منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية السلطات الإسرائيلية بممارسات تشمل التعذيب والإهمال الطبي، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل، مؤكدة التزامها بالمعايير القانونية.
تحول واضح في المزاج السياسي داخل الكنيست
يعكس تمرير القانون تحولًا واضحًا في المزاج السياسي داخل الكنيست، مع صعود التيارات اليمينية المتشددة، وتراجع تأثير معسكر الوسط واليسار.
ويرى محللون أن القانون قد يصبح أداة سياسية داخلية بقدر ما هو أداة أمنية، في ظل سعي بعض الأحزاب لتعزيز خطابها أمام قواعدها الانتخابية، خاصة في ظل استمرار التوترات الأمنية.
وفي المقابل، يُتوقع أن يواجه القانون تحديات قانونية وربما طعونًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، إلى جانب ضغوط دولية محتملة إذا ما تم تطبيقه.
