استجوابات وسحب ثقة.. أدوات الرقابة والمحاسبة في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
استجوابات وسحب ثقة.. أدوات الرقابة والمحاسبة في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
- دار الإفتاء المصرية
- الإفتاء
- القرآن
- القرآن الكريم
- النواب
- المحليات
- انتخابات المحليات
- قانون الإيجار القديم
- الغيجار
- الإيجار
- قوانيين الإيجار
- تعديل قانون الإيجار القديم
- قانون الإدارة المحلية الجديد
- الإدارة المحلية
- الخطة والموازنة
- المجالس المحلية
يضع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقرر مناقشته يوم الاثنين المقبل داخل اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إطاراً موسعاً لصلاحيات أعضاء المجالس المحلية، يتجاوز حدود التمثيل الشعبي ومناقشة الخدمات العامة، ليمنحهم أدوات رقابية مباشرة تتيح مساءلة المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظات، وعلى رأسهم المحافظون ونوابهم ورؤساء الأجهزة المحلية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة.
أدوات الرقابة والمساءلة داخل المجالس المحلية
وتستعرض الوطن في هذا التقرير أدوات الرقابة والمساءلة داخل المجالس المحلية والتي جاءت كالتالي:
طلبات الإحاطة
وفق المادة (119) يحق لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه، أو إلى رؤساء المصالح والهيئات العامة داخل نطاق المحافظة، بشأن الأمور العامة العاجلة التي تدخل في اختصاصاتهم، بما يعزز الرقابة المباشرة على الأداء التنفيذي.
الاستجواب
وفق المادة (122) يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه استجواب إلى المحافظ أو نوابه لمساءلتهم عن الأمور التي تدخل في اختصاصهم، كما يحق لنصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، بما يضمن تفعيل الرقابة السياسية داخل الإدارة المحلية.
سحب الثقة وإقالة المسؤولين
يجيز المشروع للمجلس المحلي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفي حال ثبوت المسؤولية يتم إبعاد المسؤول من منصبه، كما نص على أنه في حال كان المسؤول هو المحافظ أو أحد نوابه، يتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وفق الصلاحيات الدستورية.
