«استئناف القاهرة» ترسّخ مبدأ قضائيا بشأن منازعات البيع العقاري
«استئناف القاهرة» ترسّخ مبدأ قضائيا بشأن منازعات البيع العقاري
أرست محكمة استئناف القاهرة – الدائرة المدنية – مبدأً قضائيًا مهمًا في منازعات البيع العقاري، يقضي بفسخ التعاقد المبرم مع شركة تطوير عقاري ورد كامل المستحقات المالية للمشتري دون إعمال الشرط الجزائي، حال ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها الجوهرية.
تفاصيل الدعوى
وكانت الدعوى قد أُقيمت من محمد بيومي عامر المحامي بصفته وكيلاً عن أحد المشترين، طعنًا على حكم أول درجة الذي قضى بإلزام موكله بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد لصالح الشركة البائعة.
وبحسب ما ثبت في أوراق الدعوى، فقد أُبرم عقد بيع بتاريخ 7 مارس 2024 بقيمة إجمالية بلغت 4,452,368 جنيه، سدد منها المشتري مقدمًا قدره 445,237 جنيه، على أن يتم سداد باقي الثمن على أقساط، إلا أن شركة التطوير العقاري لم تقدم ما يفيد تنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها استخراج التراخيص والبدء في أعمال البناء.
الإخلال يُعد سببًا جوهريًا يترتب عليه بطلان العقد
وأكدت المحكمة أن هذا الإخلال يُعد سببًا جوهريًا يترتب عليه بطلان العقد لتعلقه بالنظام العام، ما يستوجب فسخه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وقضت المحكمة بفسخ العقد، وإلزام شركة التطوير العقاري برد مبلغ 699,659 جنيهًا للمشتري، إلى جانب رد عدد 30 شيكًا مسحوبة على أحد البنوك، ورفض طلب التعويض لعدم ثبوت الضرر، مؤكدة عدم أحقية الشركة في التمسك بالشرط الجزائي في ظل إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
