هل يجوز استرداد السلفة أو الدين ذهبا بدل النقود؟.. اعرف الرأي القانوني
هل يجوز استرداد السلفة أو الدين ذهبا بدل النقود؟.. اعرف الرأي القانوني
في ظل تزايد التساؤلات حول طرق سداد القروض، خاصة مع تقلبات الأسعار وارتفاع قيمة الذهب، يلجأ الدائنين إلى ربط الديون المستحقة لهم لدي المدينين بمعايير مختلفة لضمان حقوقهم، وهو ما يثير جدلًا قانونيًا واسعًا حول مدى مشروعية هذا الاتجاه.
ومن جهته، قال محمود جمال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن القانون حسم الجدل وأكد أن القرض يُرد بمثله نقدًا، وأي شرط يربطه بالذهب يُعد باطلًا، مع التزام المدين برد ذات المبلغ دون زيادة أو نقصان.
القرض يرد بنفس القيمة والعملة
وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقد القرض في القانون المدني يقوم على التزام المقترض برد نفس المبلغ الذي حصل عليه، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو البنوك أو جمعيات التمويل، وهو ما يُعرف برد المثل، دون زيادة أو ربط بسعر الذهب أو أي سلعة أخرى، حتى مع تغير قيمة العملة.
وأوضح أن اشتراط رد القرض بما يعادله ذهبًا يُعد شرطًا غير صحيح قانونًا، لأنه يُخالف طبيعة العقد ويدخل عنصر الجهالة، ما قد يؤدي إلى بطلان هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحًا.
القانون لا يقر سوى الالتزامات المحددة وقت التعاقد
وأشار إلى أن القانون لا يقر سوى الالتزامات المحددة وقت التعاقد، وأن أي اتفاقات عرفية مخالفة لا يُعتد بها أمام القضاء مؤكدًا أن الحل الصحيح هو الالتزام برد القرض بنفس قيمته النقدية فقط.
