بمشاركة وزير المجالس النيابية.. «الشيوخ» يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة
بمشاركة وزير المجالس النيابية.. «الشيوخ» يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة
شارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عُقدت صباح اليوم الاثنين 6 أبريل، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستكمل المجلس في جلسته اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام «الجزاءات المالية الإدارية» على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، وتحديداً المواد (215، 2016، 217)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن الدقيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 27 من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه.
ونوّه الوزير هاني حنا بأنه قد أفرد المشروع باباً كاملاً لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال التام في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كذلك حدد القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات، إذا ثبت أن الهدف منها تحقيق «كفاءة اقتصادية» تعود بمنفعة تفوق آثار الحد من المنافسة، وبما يخدم مصلحة المستهلك.
وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن القانون وضع تنظيماً دقيقاً لعمليات الاندماج والاستحواذ، وحظر أي تركزات اقتصادية يترتب عليها تقييد جوهري للمنافسة، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، مؤكدًا أنه قد امتد نطاق تطبيق القانون مكانيًا ليشمل الأفعال التي تُرتكب في الخارج متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.
كذلك شدد الوزير على أن هذا الإطار التشريعي المتكامل يهدف في مقامه الأول إلى ترسيخ مبادئ السوق الحرة المنضبطة، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يتكامل مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معاً.
وانتهت مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة وطنية مهمة، تعزز الشفافية، وتحمي المستهلك، وتشجع الاستثمار، وخلصوا إلى الموافقة على مشروع القانون موافقة نهائية.
