وكيل اللجنة الدينية بالنواب يطالب بحوار مجتمعي شامل قبل إقرار قانون المحليات

قال الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحظى بأهمية استثنائية، كونه يمس بصورة مباشرة حياة المواطنين ويحدد ملامح إدارة الخدمات على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا المشروع يجب أن يتم برؤية شاملة تراعي كافة الأبعاد التشريعية والتنموية.

ضرورة الوصول إلى صياغة موحدة ومتوازنة

وتابع أن تعدد مشروعات القوانين والمسميات المرتبطة بالإدارة المحلية يفرض ضرورة الوصول إلى صياغة موحدة ومتوازنة، لافتًا إلى أن أي تشريع في هذا الملف ينبغي أن يراعي القوانين القائمة، وعلى رأسها قانون التخطيط العام للدولة، بما يضمن تحقيق اللامركزية بشكل فعّال ويعزز من الفصل بين السلطات.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أن هناك حاجة واضحة للفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، بحيث يتم إعداد كل منهما بصورة مستقلة، بما يسهم في وضوح الرؤية التشريعية ويمنع أي تداخل قد ينعكس سلبًا على التطبيق، مشددًا كذلك على أهمية تحقيق الاتساق بين قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية، خاصة فيما يتعلق بتمثيل الفئات المختلفة.

إجراء حوار مجتمعي واسع

وأشار عضو النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراء حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى قانون عصري يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز من كفاءة الوحدات المحلية في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.

وأشاد بقرار تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية عدد من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس حرص مجلس النواب على الاستماع لكافة الرؤى والخروج بتشريع متكامل.

• مجلس النواب
• وكيل دينية النواب
• النواب