ترشيد ورقابة و«عمل عن بعد».. كيف تحركت الحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران؟
ترشيد ورقابة و«عمل عن بعد».. كيف تحركت الحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران؟
تحركات سريعة ومدروسة اتخذتها الحكومة المصرية سريعا، فور اندلاع الحرب على إيران، لمواجهة تداعياتها وتخفيف أثرها على المواطنين، ومنها حزمة إجراءات استباقية لتأمين احتياج الطاقة، والحد من تأثير اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
إجراءت حكومية لترشيد الإستهلاك
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات بالتنسيق بين مختلف الجهات، لمواجهة تداعيات الحرب على إيران، والتي جاءت كما يلي.
متابعة يومية للأسواق العالمية
- وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
- تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية.
تعزيز موارد النقد الأجنبي
- التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة.
- تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع بداية أبريل ولمدة شهر، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.
- تخفيض مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.
- تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث.
- إغلاق الحي الحكومي في تمام السادسة مساءً.
- صدور كتب دورية تنظم مواصفات الأجهزة الكهربائية والإضاءة لترشيد الاستهلاك.
- تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة.
ترشيد استهلاك الطاقة
- تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
- مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بها بما يحقق خفضًا ملموسًا في الاستهلاك، دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
- إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة
- توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.
- ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
- تأجيل النفقات غير العاجلة.
- الحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية.
- وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء.
