وكيل «محلية النواب»: مشروع الحكومة لقانون المحليات لم يحظ بالقبول لهذه الأسباب
وكيل «محلية النواب»: مشروع الحكومة لقانون المحليات لم يحظ بالقبول لهذه الأسباب
كتب: أحمد إبراهيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، حيث ترتبط به الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق، مشددًا على أن هذه الخدمات تمثل جوهر عمل المحليات في الدولة.
وأوضح «الفيومي»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم المذاع عبر قناة dmc، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يحظَ بقبول النواب، نظرًا لكونه لا يواكب التطورات الاقتصادية والسياسية والتشريعية الراهنة، لافتًا إلى أن المشروع ظل مطروحًا داخل المجلس منذ عام 2016 ويتم تجديد مناقشته دون تطوير حقيقي، وهو ما استدعى إعادة النظر فيه بشكل شامل.
الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية
وأشار «الفيومي» إلى أنه تم الاتفاق بين مجلس النواب والحكومة على تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وذلك بهدف إعداد مسودة جديدة متكاملة لقانون الإدارة المحلية تعكس المتغيرات الحالية.
تفاصيل مشروعه للمحليات
وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون متكامل يتكون من 208 مواد تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالإدارة المحلية، مستندًا إلى خبرته الطويلة في هذا المجال، مؤكدًا أنه يُعد من أقدم العاملين في قطاع المحليات، ما يمنحه رؤية شاملة في إعداد التشريعات المنظمة له.
وشدد على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلى جانب الاستماع للرأي المجتمعي، للوصول إلى صيغة توافقية نهائية لقانون الإدارة المحلية، خاصة في ظل الحاجة إلى تشريع حديث يواكب التحديات الراهنة ويعيد تنظيم هذا القطاع الحيوي.
