«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي بسبب مخالفات برنامج ستاد الأهلي

كتب: يسرا البسيوني

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي بسبب مخالفات برنامج ستاد الأهلي

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي بسبب مخالفات برنامج ستاد الأهلي

على مدار الأسبوع الجاري، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلسلة من الإجراءات لضبط المشهد الإعلامي، حيث أحال عدة وقائع للتحقيق واتخذ قرارات استهدفت وسائل إعلامية متعددة، كان آخرها استدعاء قناة «الأهلي» بسبب مخالفات برنامج رياضي.

جاء ذلك بعد أن كشفت أعمال الرصد التي تجريها الإدارة العامة بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، مخالفات تضمنتها حلقة برنامج «ستاد الأهلي» التي قدمها الكابتن أسامة حسني بتاريخ 7 أبريل الجاري، حيث قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني للقناة لجلسة استماع حول المخالفات للأكواد الإعلامية المعمول بها.

وفي سياق متصل، تلقي المجلس شكوى من شركة الجيزة للتنمية والتطوير العقاري المالكة لمدينة «نيو جيزة» ضد موقع «مباشر من مصر»، لاتهامه بنشر أخبار وبيانات اعتبرتها الشركة غير صحيحة وبقصد التشهير بها، وأحال المجلس الشكوى إلى لجنة الشكاوى لمتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الضوابط الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.

ووافق المجلس على مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الموقع الإلكتروني «إيجبتكِ»، لعدم استيفاء شروط الترخيص ونشره أخبارا ووقائع من شأنها التأثير على استقرار الأسواق الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأكد المجلس أنّ القرار يأتي في إطار حرصه على ضبط المشهد الإعلامي، وحماية السوق من الشائعات، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشددا على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالدقة والمصداقية في نقل الأخبار.

وفي متابعة الالتزام بالقوانين، استدعت لجنة الشكاوى الممثلين القانونيين لموقعي «إيجبتكِ» و«الموقع» لجلسات استماع، استنادا إلى شكاوى وزارة الزراعة وعدد من شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية للبترول، للتأكد من التزامهما بالضوابط والمعايير القانونية الصادرة عن المجلس بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018.

وسبق وشدد المجلس الأعلى للإعلام على أنّه لن يتهاون مع أي مخالف، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب نشر محتوى غير موثق من شأنه إثارة القلق أو زعزعة الاستقرار.