«التضامن»: 35 ألف مؤسسة وجمعية أهلية تقدم حزم ومبادرات تنموية مهمة

كتب: كريم روماني

«التضامن»: 35 ألف مؤسسة وجمعية أهلية تقدم حزم ومبادرات تنموية مهمة

«التضامن»: 35 ألف مؤسسة وجمعية أهلية تقدم حزم ومبادرات تنموية مهمة

أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية مصرية تمثل الذراع التنموي، حيث يتم تُكمّلة جهود الدولة وتُضاعف أثرها في خدمة المواطنين.

وأضاف خلال اختتام فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، تعزّزت مكانة المجتمع الأهلي كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية، فهذه الرؤية الرئاسية ترجمتها الدولة إلى واقع ملموس عبر قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، اللذَين أرسيا إطارًا تشريعيًّا داعمًا ومُمكِّنًا، وعبر حزمة من البرامج والمبادرات التي رسّخت ثقة الدولة في مجتمعها الأهلي وأطلقت طاقاته.


وأوضح سعدة أن الملتقى ينعقد في مرحلة مهمة من مسيرة العمل الأهلي المصري تمثل مرحلة البناء على ما تحقق من إنجازات، والارتقاء بالمنظومة الأهلية نحو مزيد من المهنية والاستدامة والتأثير والمساءلة بما يُعزّز من مساهمتها الفعّالة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف هو التأكيد على ما تحقق، والدروس المستفادة، ورسم ملامح المرحلة القادمة.


وأشار سعدة إلى أن الموضوعات التي سيتم بحثها ومناقشتها خلال هذا المنتدى، من شأنها أن تسهم في تقديم نموذج عملي لما يمكن أن يحققه الاستثمار النوعي في القدرات المؤسسية للمجتمع الأهلي، وذلك من خلال العمل على تصميم مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، إلى جانب الاستماع إلى قصص نجاح واقعية لأبطال أسهموا في تحقيق التطوير خلال الأعوام الماضية و أن ما تشهده مصر اليوم من زخم في دعم العمل الأهلي يعد غير مسبوق، حيث يُجسّد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نموذجًا فريدًا للتنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني، وقد أطلق مؤخرًا استراتيجيته للفترة 2026–2030، والتي تعتمد على التخطيط القائم على البيانات وقياس الأثر.