تعديلات قانون سجل المستوردين 2026.. أبرز البنود والتفاصيل الكاملة
تعديلات قانون سجل المستوردين 2026.. أبرز البنود والتفاصيل الكاملة
- قانون سجل المستوردين
- تعديلات قانون سجل المستوردين 2026
- تعديلات قانون سجل المستوردين
- تنظيم نشاط الاستيراد
في خطوة تستهدف تطوير منظومة الاستيراد وتيسير إجراءات القيد، تضمنت التعديلات الجديدة على قانون سجل المستوردين تعزيز مرونة التعاملات التجارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم نشاط الاستيراد في مصر، خاصة في ظل تعدد التعديلات التي شهدها التشريع خلال السنوات الماضية، كان أبرزها إتاحة قيد شركات غير مملوكة بالكامل لمصريين لفترة محددة، بما يعكس توجهًا نحو جذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط السوق.
تسهيلات في رأس المال
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة، السماح بسداد رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وفق ما يقبله البنك المركزي، بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري، في خطوة تستهدف تسهيل قيد الشركات ذات التمويل الأجنبي.
حلول لأزمة خطابات الضمان
وعالج القانون مشكلة تجديد خطابات الضمان المصرفية، حيث أتاح الاكتفاء بسداد مبلغ التأمين نقدًا، لتفادي تعطيل إجراءات القيد بسبب انتهاء صلاحية تلك الخطابات.
مرونة في تحديث البيانات
وأقرت التعديلات آلية جديدة للتعامل مع تغيير الشكل القانوني للشركات، حيث يُعتد بهذه التغييرات كتعديل في بيانات السجل، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة لإعادة القيد من جديد، وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
حقوق للورثة واستمرارية النشاط
ومنح القانون الورثة الحق في إعادة قيد النشاط خلال عام من وفاة صاحب المنشأة، من خلال تأسيس شركة جديدة تمارس نفس النشاط، بما يضمن استمرارية الكيانات التجارية وعدم تعطيل أعمالها.
تشديد الالتزام بالإخطار
وفيما يتعلق بالرقابة، مد القانون مهلة إخطار الجهات المختصة بأي تغييرات في بيانات القيد إلى 90 يومًا، مع فرض عقوبات على المخالفين، بما يعزز من دقة البيانات داخل السجل.
استحداث نظام التصالح
واستحدث المشروع نظامًا للتصالح في بعض المخالفات، يتيح تسوية النزاعات في مراحل مختلفة، سواء قبل أو بعد رفع الدعوى أو حتى بعد صدور حكم نهائي، مقابل سداد مبالغ محددة، ما يسهم في تقليل النزاعات القضائية.
تحديث اللائحة التنفيذية
وألزم القانون الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية لحين صدور التعديلات الجديدة.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة، وتبسيط الإجراءات أمام المستوردين، بما يدعم حركة التجارة ويعزز من كفاءة المنظومة الاقتصادية.
