الدولة تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2035 ضمن خطة التحول للاقتصاد الأخضر

03:07 م | الجمعة 10 أبريل 2026

تتبنى الدولة رؤية متكاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تستهدف دمج الأبعاد البيئية في مختلف قطاعات التنمية، من خلال الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على المناخ.

خطوات التحول للاقتصاد الأخضر

وكشف تقرير لوزارة التنمية المحلية والبيئة عن اتخاذ خطوات جادة في هذا المسار، من بينها التركيز على الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية، حيث تم إنشاء محطة بنبان بأسوان، التي تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية عالميًا، وتضم 31 محطة بقدرة إنتاجية 1550 ميجاوات.

كما تستهدف الدولة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، موزعة بين الطاقة الشمسية والرياح والمياه، إلى جانب إطلاق استراتيجية للهيدروجين الأخضر لتوطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة النظيفة.

وشملت الجهود إصدار أول سندات خضراء في المنطقة لتوفير بدائل تمويلية، والسعي لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% إلى 50% بنهاية عام 2025، فضلًا عن التعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

مدن الجيل الرابع والنقل النظيف

وتتضمن الخطة التوسع في مدن الجيل الرابع عبر إنشاء 14 مدينة ذكية على مساحة 450 ألف فدان تعتمد على الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في النقل النظيف من خلال شبكات المترو والقطارات الكهربائية، مع توجه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

كما تم تدشين أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر لتعزيز الكفاءة اللوجستية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

مشروعات المياه والزراعة والتنمية الريفية

وفي قطاع معالجة المياه، تم تنفيذ مشروع مصرف بحر البقر بطاقة 5.2 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 400 ألف فدان، إلى جانب تبطين الترع وتحسين نظم الري للحد من الفاقد المائي.

وتستهدف الدولة استصلاح 1.5 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% بحلول عام 2030، مع ربط التحول الأخضر بتنمية الريف المصري من خلال مبادرة «حياة كريمة»، عبر توفير مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

كما تتيح الدولة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تدوير المخلفات والطاقة الحيوية، والاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.