وزير التخطيط محافظا لمصر في البنك الإسلامي للتنمية
وزير التخطيط محافظا لمصر في البنك الإسلامي للتنمية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 938 لسنة 2026، بتعيين أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما يشمل القرار أن يعين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محافظاً مناوباً.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.
ومن جهته أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبما يتسق مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية، حيث يعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية المتعدّدة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي والتنموي في العالم،
وبدأ البنـك الإسلامي للتنمية نشاطه رسميا في أكتوبر 1975، ويضم في عضويته 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويوجد للبنك 11 مقرا إقليمياً منها مقر في القاهرة.
ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويعمل لتحقيق ذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذلك تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
