هل يجوز التصالح على تحويل الشقق إلى محلات دون ممارسة النشاط؟
هل يجوز التصالح على تحويل الشقق إلى محلات دون ممارسة النشاط؟
أثار تساؤل حول مدى جواز قبول التصالح على تحويل الوحدات السكنية إلى محلات دون ممارسة النشاط فعليًا، حالة من الجدل بين البعض، خاصة في ظل سعي بعض الملاك لتغيير استخدام الوحدات دون الالتزام بالاشتراطات القانونية.
معاينة الأعمال المخالفة على الطبيعة
أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في حال معاينة الأعمال المخالفة على الطبيعة، وثبوت قيام صاحب الوحدة بتحويل مظهر الوحدة السكنية إلى محل تجاري، يتم التعامل مع الحالة باعتبارها تغييرًا في الاستخدام عن الغرض المرخص به للعقار، ويشمل ذلك أيضًا إجراء تعديلات معمارية أو إنشائية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة تستوجب الدراسة من قبل اللجنة الفنية المختصة.
مطابقة التعديلات للاشتراطات
وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم بفحص الحالة بشكل دقيق، لتحديد مدى مطابقة التعديلات للاشتراطات، واتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح المنظمة، سواء بقبول التصالح أو رفضه.
وفي الوقت نفسه، شدد قرار مجلس المحافظين، الصادر خلال جلسته رقم 24 بتاريخ 22 فبراير 2021، على عدم قبول أي طلبات تصالح تتعلق بتحويل الجراجات أو البدرومات إلى مخازن أو أنشطة تجارية، لما تمثله من مخالفة جسيمة تؤثر على السلامة العامة واستخدامات المباني.
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تنظيم العمران والحفاظ على الطابع السكني للمناطق، ومنع العشوائية في تغيير استخدامات الوحدات بما يضمن سلامة المواطنين ويحقق الانضباط في منظومة البناء.
