وزير الري: مصر تطالب برؤية عالمية موحدة للعمل في مجال المياه
وزير الري: مصر تطالب برؤية عالمية موحدة للعمل في مجال المياه
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنعقد افتراضيًا، في إطار العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بمشاركة الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية للمؤتمر.
وأكد سويلم، خلال كلمته، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في الخروج بنتائج فعّالة من المؤتمر، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السادس المعني بالمياه.
كما شدد على ضرورة تكثيف التنسيق بشأن الفعاليات الدولية المقبلة، ومن بينها مؤتمر «دوشنبه» للمياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر عقده في يوليو 2026، إلى جانب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار الوزير إلى أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه يمثل منصة مهمة لدعم الجهود التحضيرية للمؤتمر، إذ تم تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للإعداد النهائي، بما يضمن تمثيلًا قويًا لمصالح وأولويات الدول العربية والإفريقية، ويعزز من توحيد الرؤى تجاه القضايا الملحة في قطاع المياه.
رؤية عالمية موحدة للعمل في مجال المياه
أكد سويلم أهمية إعداد رؤية عالمية موحدة للعمل في مجال المياه، ترتكز على تعزيز الترابط والتكامل بين المبادرات الدولية والإقليمية المختلفة، بما في ذلك المبادرات المطروحة لتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في حوكمة المياه، بما يحقق الاتساق بين الجهود الدولية ويعظم من تأثيرها.
كما استعرض الوزير عددا من المقترحات التي تقدمت بها مصر، وفي مقدمتها تعزيز جهود بناء القدرات، خاصة في القارة الإفريقية، وتوسيع نطاق التعاون الفني بين الدول، فضلا عن إعداد خارطة طريق واضحة لدمج قضايا المياه ضمن الأطر متعددة الأطراف على المستوى العالمي.
الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي
وفيما يتعلق بخطط عمل الحوارات التفاعلية، أشار سويلم إلى أن مصر، بالتنسيق مع الجانب الياباني، سبق أن تقدمت بمشروع خطة عمل للحوار التفاعلي الثالث، مؤكدا ضرورة أن تتسم هذه الخطط بالوضوح والقابلية للتنفيذ، من خلال تحديد أولويات دقيقة، مدعومة بإجراءات تنفيذية وجداول زمنية ومخرجات محددة، بما يضمن الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي.
وأضاف أن هناك عددا من القضايا المشتركة بين خطط العمل، مثل التمويل، وبناء القدرات، والحوكمة، والتي تمثل فرصًا مهمة لتعزيز التنسيق والتكامل، وتجنب الازدواجية، وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في تنفيذ الجهود الدولية.
وأكد أهمية تعزيز الشفافية والتنسيق بين مختلف الشركاء، مع ضرورة حشد التمويلات اللازمة، لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرات المقترحة، وتحقيق الأهداف المرجوة في قطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
